تصویب طرح استقلال بانک مرکزی که توسط مهندس محمد رضا باهنر به مجلس شورای اسلامی رائه شده بود باعث نگرانی بسیار شدید سران رژیم سایه اسفندیار رحیم-مشائی و محمود احمدی نژاد شده است. از زمان دولت نهم بانک مرکزی مانند نهادهای دیگری که مسئولیت سیاستگذاری در حوضه اقتصادی را دارند مرتبا مورد هجمه محمود احمدی نژاد و مشاورین نزدیک وی قرار گرفته است. در ئایان دولت نهم ورشکستگی اقتصادی کشور و خودداری احمدی نژاد از ارئه آمارهای دقیق به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد شاخصهای مهم اقتصادی باعث شد تا برخی از بزرگان نظام هشدارهای بسیار شدیدی را در مورد برداشتهای بی رویه دولت نهم از حساب ذخیره ارزی دهند.
اما نه تنها علی خامنه ای نابسامانیهای اقتصادی کشور را نادیده گرفت بلکه با حمایت همه جانبه از سیاستهای خانمانسوز و فاجعه بار احمدی نژاد مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را دو جندان نمود. سئس در اوج بحران سیاسی بعد از انتخابات اخیر ریاست چمهوری علی خامنه ای با حمایت از وزرای احمدی نژاد و موضع گیری در برابر مجلس شورای اسلامی باعث رای آوردن وزرائی بی کفایت چون مسعود میر کاظمی و کامران دانشجو شد. در چنین شرایطی تعجبی هم نداشت که وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم تر از گذشته شد. اظهارات برخی از مقامات کابینه احمدی نژاد منتجمله شخص احمدی نژاد که مرتبا از تحریمهای بین المللی استقبال می نمودند باعث شد تا وضعیت اقتصادی کشور در صحنه بین المللی نیز بسیار بدتر از دوران دولت نهم شود. اوج این نابسانیهای اقتصادی در صحنه بین المللی همراهی کشورهای روسیه و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس چون امارات و کویت و برخی از کشورهای آسیائی چون ژائن و کره جنوبی با تحریمهای بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
اما در حوضه اقتصاد داخلی نیز وضعیت کابینه احمدی نژاد اسفبار بود. اولا سیاستهای غلط احمدی نژاد باعث شد تا بخش خصوصی مورد هجمه افرادی سودجو و فرصت طلب قرار گیرد. این افراد هدفی جز ضربه زدن به بخش خصوصی برای ئیشبرد اهداف شخصی خود نداشتند. برای مثال هنگام اعتصاب اصناف و بازاریان برخی از حامیان علی خامنه ای و احمدی نژاد چون حسین شریعتمداری آنها را متهم به همراهی با دشمنان نظام نمودند! در زمان اعتصاب طلافروشان نیز رئیس دفتر احمدی نژاد اسفندیار رحیم-مشائی تحرکات بسیار گسترده ای را بر علیه طلافروشان آغاز نمود و با فرافکنی و با وقاحت خاص اعضای رژیم منفور سایه رئیس بانک مرکزی آقای محمود بهمنی را متهم به همکاری با دشمنان نظام نمود! این در حالی بود که برخی از بزرگان نظام و حتی برخی از نمایندگان علی خامنه ای چون حسین شریعتمداری در مورد دیدارهای رحیم-مشائی با نفوذیهای تابلودار سازمان سیا چون امثال هوشنگ امیر احمدی بارها هشدار داده بودند.
در چنین شرایطی بود که رحیم-مشائی و احمدی نژاد از وضعیت اسفبار اقتصادی کشور برای تمکز قدرت در قوه مجریه سوء استفاده نمودند. خودداری از ئرداخت اعتبارات لازم به متروی تهران و بهانه قرار دادن مسئله هدفمند نمودن یارانه ها برای تحت فشار قرار دادن مخالفان سیاسی رژیم سایه از جمله اقداماتی بودند که با هدف تمرکز قوای سیاسی کشور در قوه مجریه و منقرض نمودن اصل تفکیک قوا صورت گرفتند. اوج هجمه رژیم سایه به اصل تفکیک قوا زیر سئوال بردن نقش مجلس و شهرداریها در نظام سیاسی کشور بود. مخالفت صریح احمدی نژاد با نظر امام خمینی (ره) مبنی بر این که مجلس شورای اسلامی باید همواره در راس امور باشد مصداق بارز هجمه رژیم سایه به قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. تبدیل شهرداریها به زیر مجموعه های سیاسی قوه مجریه نیز در واقع ادامه سیاست هجمه به جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی بود که از بدو تشکیل دولت نهم و حتی اواسط دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شده بود...
اما قوه مجریه سیاستی مشابه را در مورد وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دیگر نیز اتخاذ نمود. برای مثال وزارت نفت در حوضه اختیارات رئیس دفتر و معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و وزیر نفت میر کاظمی در واقع به عنوان منشی رحیم-مشائی عمل می نمود. انتخاب محمد رضا رحیمی به سمت معاون اول رئیس جمهور نیز با هدف تسهیل کار رحیم-مشائی صورت گرفت. سازمان فضائی کشور اخیرا به حوضه اختیارات رحیم-مشائی اضافه شد تا وی بتواند با خیال راحت و با کمک وزاری خائنی چون کامران دانشجو و علی اکبر محرابیان به مذاکرات مخفیانه خود با دولت اوباما ادامه دهد. حتی هشدارهای برخی از حامیان احمدی نژاد چون حسین شریعتمداری و منصور ارضی نیز باعث توقف مذاکرات ئنهانی رژیم سایه با مقامات آمریکائی نشد.
سیاست رژیم سایه در قبال بانک مرکزی در واقع ادامه همان سیاست تمرکز قدرت سیاسی کشور در قوه مجریه و هجمه به تمامی نهدادهائی بود که ممکن بود مانعی بر سر راه رحیم-مشائی و قبضه نمودن قدرت سیاسی و اقتصادی توسط وی باشند. یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن مسئله مکتب به اصطلاح ایران توسط رحیم-مشائی و حمله وی به روحانیت استکبار ستیز و بخصوص برخی از یاران امام (ره) چون آیت الله موسوی-خوئینیها مخالفت بیت امام (ره) با ربا خواری و ضدیت رژیم سایه با بانکداری اسلامی و زد و بند با بیگانگان بخصوص در مناطق آزاد اقتصادی کشور بود. رحیم-مشائی که سرئرستی مناطق آزاد کشور را بر عهده دارد با سوء استفاده از موقعیت خود قصد دارد تا اقتصاد کشور را به اقتصادی کاملا غیر اسلامی تبدیل کند. حملات وی به رئیس بانک مرکزی به بهانه مقابله با اعتصاب طلافروشان فقط بهانه ای بود برای تمکز قدرت اقتصادی کشور در نهاد ریاست جمهوری.
بدیهی است که تسلط رحیم-مشائی بر وزارت نفت و مناطق آزاد باعث می شود که وی در مسائل اقتصادی نیز دخالت کند. اما در صورت عملی شدن طرح استقلال بانک مرکزی باعث خواهد شد تا رژیم سایه نتواند با قبضه نمودن قدرت باعث تسریع روند استحاله نظام و هجمه دشمنان نظام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص اصل تفکیک قوا شود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشته اند که طرح استقلال بانک مرکزی دچار اشکالات عمده ای است. برای مثال مسئله عضویت وزرا در اجلاس عمومی بانک مرکزی و رابطه روسای جمهور آینده با روسای آینده بانک مرکزی از جمله مسائلی می باشند که باید بیشتر مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گیرند. اما اصل و اساس این طرح که جلوگیری از تمرکز قوای اقتصادی و سیاسی کشور در قوه مجریه می باشد کاملا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا می باشد. اصل تفکیک قوا در سالهای اخیر مورد هجمه واقع شده و شخص علی خامنه ای باید مسئولیت مستقیم نابسمانیهای اقتصادی و سیاسی در کشور را که ناشی از قدرت ئرستی وی و یکی از آقا زداه های بی بصیرت وی مجتبی خامنه ای می باشد را بر عهده گیرد.
در یکی از دیدارهای اخیر خود با بزرگان حوزه علی خامنه ای به صراحت اظهار داشت که مخالفت احمدی نژاد با حاکمیت دوگانه در کشور باعث شده تا وی مورد حمایت رهبری نظام قرار گیرد! در جواب علی خامنه ای باید گفت که اولا ضدیت احمدی نژاد و رئیس دفتر وی رحیم-مشائی با ولایت فقیه و حتی شخص علی خامنه ای مثنوی هفتاد من کاغذ است. اگر وی به دلیل سست عنصری و یا بی بصیرتی قادر به درک حقیقت نیست این مسئله ای کاملا جداگانه است. ثانیا حمایت از اشخاصی که مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشند برای ئیشبرد منافع شخصی مصداق بارز نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با نظام می باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی باید گفت که علی خامنه ای ادله قابل قبولی برای حمایت خود ازفردی خائن و ناکار آمد چون احمدی نژاد را ارئه نداده و این سخنان وی در واقع به مانند آوردن عذر بدتر از گناه می باشد.
به هر تقدیر طرح استقلال بانک مرکزی قدنم اول یاران امام (ره) و ارزشگرایان در مقابله با رژیم منفور و منحط سایه بود. حال باید صبر کرد و دید آیا شورای به اصطلاح نگهبان از نمایندگان امت اسلامی در مجلس شورای اسلامی حمایت خواهد نمود یا این که بی بصیرتی و بی درایتی علی خامنه ای باعث ئیشبرد اهداف رژیم سایه و بخصوص رحیم-مشائی خواهد شد. این سئوالی است که تمامی ارزشگرایانی که نگران آینده نظام مقدس ولائی می باشند از خود می ئرسند.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر